السيد سعيد بن سلطان لسعيد روث

وكانت المادة الخامسة عشرة من هذه المعاهدة إعادة حرفية لنص معاهدة مكافحة الرقيق لعام 1822، ولكن المواد الأخرى في تلك المعاهدة كانت من الأهمية بحيث تستحق منا بحثاً أوفى.

فمن بين نصوص المعاهدة كانت النصوص التالية:

1 - يعامل التجار العرب الانكليز في بلدي الطرفين المتعاقدين معاملة أكثر الشعوب حظوة.

2 - للطرفين حق تعيين قناصل لهما في بلد الآخر وبموجب هذا النص عين الكابتن همرتون قنصلاً لبريطانيا عن السيد سعيد عام 1840، وأرسل إلى زنجبار وأصبح من ذلك الحين كما رأينا من قبل، الناصح المقرب للسيد سعيد.

3 - للرعايا البريطانيين حق تملك الأراضي والعقارات في ممتلكات السلطان ولا يحق تفتيش دورهم تابعيهم إلاَّ بموافقة على ذلك.

4 - يتمتع خدم الرعايا البريطانيين بحصانة من التوقيف مثل الحصانة التي يتمتع بها أسيادهم. ولكنهم إذا اختاروا المقاضاة بالقوانين العربية فيجب أسيادهم الاستغناء عنهم حالاً ليمثلوا أمام المحاكم الحلية.

5 - لا تزيد الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة إلى أملاك السلطان عن الـ 5% على أن تستثنى من ذلك البضائع المعاد تصديرها.

6 - في حالة أي نزاع تجاري بين البريطانيين والعمانيين، فالنزاع ينظر في محاكم السلطان إن كان الشاكي بريطانياً وأمام المحاكم البريطانية إن كان الشاكي عربياً (46).

7 - إذا مات أحد البريطانيين في أملاك السيد سعيد فيجب تسليم جميع أمواله وأملاكه إلى القنصل البريطاني.