رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وأرسل عمرو بن العاص قاضيا على عمان⁽¹⁾ وسيأتي مزيد بيان في ذلك ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطة المبينة لأحكام التشريع ، فأنه شمل السلطة التنفيذية أيضا ، فكان هو رئيس الدولة ، وبيده الحل والعقد ، فلا يرد أمره ولا تعصى نواهيه تنفيذا لأمر الله عز وجل ، وهذا محل إجماع من المسلمين.

ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سار أبو بكر الصديق رضي اله عنه بسيرة الرسول في الإدارة كلها ، فحينما أبى أن يتسلم الخلافة قال له أبو عبيدة بن الجراح : أنا أكفيك المال ، وقال له عمر ، وأنا أكفيك القضاء ، فجعلا يعاونانه في تدبير شؤون الدولة ، ولكن لأجل شدة عمر لم يأته خلال سنة وقيل سنتين متخاصمان ، ومع ذلك فقد كان أبو بكر يباشر هذه المهمة بنفسه ، ويقوض إلى عمر النظر في بعض الوقائع ولكنه لم يتخذ لقب قاض.⁽²⁾

وكان أبوبكر بعهد بالقضاء إلى ولاته في الأمصار ، فكانوا يقضون بين الناس ويختارون من يثقون بهم ليعاونوهم في القضاء حسبما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ولما كثرت الفتوح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ، واختلط العرب بغيرهم وعظمت مصالح الدولة ، تشعبت أعمال الولاة في الأمصار ، وصار للخليفة من الأعمال الكثيرة ما يحول بينه وبين عمل القضاء ، وكذلك استجد كثير من الأعمال على الولاة ، فبدأ عمر في فصل القضاء عن أعمال الولاية ، فولي أبا الدرداء المدينة وشريحا بالكوفة وأبا موسى الأشعري بالبصرة وكذلك بقية الأمصار⁽³⁾