رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وكان الخليفة هو الذي يعين القاضي ، ثم تطور الأمر فعهد الخليفة إلى الوالي بتعيين القاضي كما فعل عمرو بن العاص في تعيينه عثمان بن قيس بن أبى العاص قاضيا بمصر⁽¹⁾

وكان عمر بن الخطاب أول من رتب ارزاق القضاة ، فأعطى القاضي سليمان بن ربيعة الباهلي خمسمائة درهم في الشهر وأعطى شريحا مائة درهم في الشهر⁽²⁾ .

ولم يكن للقضاة كتاب ولا سجلات تدون فيها الأحكام ، وذلك لان الناس ينفذون الأحكام من تلقاء أنفسهم خضوعا لأوامر الشرع ، فكانت تنقذ فورا والقاضي هو الذي يقوم بالتنفيذ في غالب الأحيان.

أما قواعد القضاء وأسسه فقد أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين معالمه التي يتحاكم الناس على أساسها ، منها قوله عليه الصلاة والسلام :( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر )⁽³⁾ وقوله : ( لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان )⁽⁴⁾ ومنها قوله للإمام علي حين بعثه إلى اليمن : ( يا علي إذا جلس إليك خصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)⁽⁵⁾ .