رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وأصبح القضاء في المجتمعات الحديثة سمة من سمات الحضارة ومعلما من المعالم البارزة قي قوة الدول ، لان به ينصف الناس من بعضهم البعض ، وبه يستقر المجتمع وتقطع الخصومات وترجع الأمور إلى نصابها.

يقول ابن فرحون في تبصرته : ( وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرئ أهل الفساد ويعين أهل العناد )⁽¹⁾ فلهذا صارت صيانة أرواح أبناء الوطن والساكنين فيه وأعراضهم والحفاظ على أموالهم من أولى واجبات الدولة ، ومن أهم مسئولياتها.

فإذا أستقر هذا لدينا عرفنا أن قيام سلطة قضائية قوية من أولى الأولويات على رئيس الدولة ، وتعيين القضاة المؤهلين هو السبيل الوحيد إلى تحقيق العدالة فإذن لا بد من وضع أسس هامة في القضاء سواء من حيث النص عليه كمؤسسة مستقلة لها استقلاليتها ونظامها في الدولة ، أو من حيث وضع الشروط المناسبة لتعيين القضاة وإيضاح ما للقضاة وما عليهم والمرجعية العامة للقضاء والقضاة وهذا ما سوف نبينه في المبحث الآتي:-

المبحث الثاني :

القضاة في النظام الأساسي للدولة

المطلب الأول : شروط اختيار القاضي

المطلب الثاني : أوضاع القضاة القادمى

المطلب الثالث : واجبات القضاة

المطلب الرابع : عدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم

المبحث الثاني :تعيين القضاة في سلطنة عمان :

لما كان القضاء له شأن عظيم وقد جسيم بين الوظائف الأخرى في المجتمعات ، والعدالة هي المحور الأساسي الذي يقوم عليه القضاء ، كي يتحقق الأمن والاستقرار في المجتمع ، ويسود السلام والوئام بين الناس