رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

لا بد عند صدور أي قانون يحكم الموظفين أن يتضمن نصوصا أو إستثناآت خاصة لمن هم تحت الخدمة ، وقد أشتمل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99⁽¹⁾ على نصوص تقضي بتسوية أوضاع القضاة ومن في حكمهم سواء كانوا ممن هم تحت لواء المحكمة الجزئية أو المحكمة التجارية سابقا أو في المحاكم الشرعية والتي هي وريثة القضاء القديم ، قبل عام 1970م الذي بزغ فيه فجر النهضة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى يحفظه الله .

فقد أشارت – أولا وقبل كل شيء – المادة1 من المرسوم السلطاني المذكور سابقا على التهيؤ لتنفيذ هذا القانون ، بحيث أعطت مهلة للعمل به وبنص صريح بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره ، وذلك من أجل التحضير التام لهذه النقلة الكبرى في تاريخ القضاء بالسلطنة ، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنفيذ القانون بدقة هذا من جهة ، والى إلغاء ما سار عليه العمل سابقا من جهة أخرى.