رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

ويقودنا ذلك كله إلى الحديث عن ترتيب السلم الوظيفي الجديد للقضاة القدامى ، ذلك لان المدد التي قضاها هؤلاء القضاة في العمل القضائي صالحة لان تلبي الشروط التي نص عليها القانون ، من حيث اشتراط المدة المطلوبة في القضاة حسب طبقات المحكمة المختلفة ، إضافة إلى أن القانون نفسه قد أعطى لوزير العدل الصلاحية في تسوية أوضاع هؤلاء القضاة كما جاء في المادة (101) من القانون ونصها كما يلي :-

ويصدر وزير العدل قرارا بتسوية أوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة علي ضوء سنوات الخبرة المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحتفظ القاضي براتبه – بصفة شخصية إذا جاوز الراتب المخصص لهذه الوظيفة)