رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وبموجب هذه المادة اصدر وزير العدل قرارا بتسوية أوضاع القضاة وفقا لسنوات الخبرة ، وتوزيعهم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية حيث كان منهم عشرة في المحكمة العليا من العمانيين ، وستة غير عمانيين ، واثنان وعشرون عمانيا في الاستئناف بالإضافة إلى ستة من غير العمانيين ، وثمانية وعشرون من قضاة المحاكم الابتدائية درجة أولى ، واثنان وثلاثون من الدرجة الثانية وثلاثة وثلاثون قاضيا وتسعة وأربعون قاضيا مساعدا⁽¹⁾ كما حدد المرسوم السلطاني م 110 /2000 رواتب القضاة وبدلاتهم وما يتعلق بذلك سواء ممن كانوا في القضاء العام أو في المحكمة الإدارية أو في الادعاء العام⁽²⁾ وخصص المرسوم السلطاني رقم 26 / 2002 م ما جاء في المرسوم السابق للعمانيين فقط أما غيرهم فتسرى عليهم أحكام العقود التي تبرم معهم⁽³⁾