رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

ثم أصدر وزير العدل قرارين وزاريين بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، تلاهما قرار وزاري بتحديد مسميات واختصاصات الوظائف الإدارية بالمحاكم ، وقرار رابع بتنظيم العلاقة بين الإدارة العامة للمحاكم وبين الأجهزة الإدارية بالمحاكم ،⁽¹⁾ وقد جاء ذلك كله ترجمة لما أناطته المواد من 91-99 من قانون السلطة القضائية بوزير العدل ، لينتظم شمل القضاء تحت مظلة واحدة هي وزارة العدل بدلا من تفرقه على عدة وزارات كما كان من قبل ، وقد نصت المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم 90/99 على وجوب إنضمام جميع المحاكم السابقة القائمة عند صدور هذا القانون إلى وزارة العدل⁽²⁾

وبصدور هذه القرارات وانتهاء مدة المهلة التي حددها الوزير أنتقلت المسيرة بالعمل بالقانون الجديد فور انتهاء العطلة القضائية وذلك في 1/10/2001م وأنتظم شكل المحاكم ، كما أنتظم شمل القضاة.

وفي صيف نفس العام أقامت وزارة العدل ندوة تعريفية بقانون السلطة القضائية حضرها ذوو الاختصاص وذلك في يومي السبت والأحد الموافقين 24-25 ربيع الأول عام 1422هـ ، 16/17 يونيو 2001.

وكما حدد القانون المشار إليه سابقا تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها ، نص على واجبات القضاة ، ترجمة لما جاء في النظام الأساسي للدولة ، وسوف نقوم بتوضيح ذلك فيما يلي :-

المطلب الثالث : واجبات القضاة :