رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

فإذا صدر هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى(1)

أما رد القضاة:-

معنى الرد هو أن يطلب أحد الخصوم منع القاضي من نظر الدعوى المقدمة إليه ، فإذا لم يطلب أحد الخصوم رد القاضي واصدر حكمه فيها كان حكمه صحيحا وينتج أثره ، وهذا بعكس عدم الصلاحية فان القاضي هنا يجب عليه عدم الحكم فإذا حكم كان حكمه باطلا(2)

وقد نصت المادة : (144) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العماني على الأسباب التي يجوز فيها رد القاضي وحددتها في أربع حالات.

الأولى : إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

الثانية : إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

الثالثة : إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وقد وردت نفس هذه الحالات في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(3)

(1) انظر هذا الموضوع : د احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ص 112،113 ، د نبيل اسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية : ص 107 - 115

(2) انظر د صاوي م س ص 113 ، 114.

(3) انظر : د احمد السيد صاوي م س ص 113 ، ونبيل عمر م س ص 116.

٣٩ / ٧٥