رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وهناك إجراآت تتعلق بالرد نص عليها قانون المرافعات العماني في المواد من 145 وحتى المادة 161⁽¹⁾ فهو إما أن يتنحى بنفسه في مسائل الرد الجوازي ويجوز له الحكم إذا اثبت للمحكمة انه قادر على الفصل في الدعوى ، أما في حال عدم الصلاحية فلا يجوز له الحكم ويجب رده.

والخلاصة أن القاضي يجب عليه في بعض الأحيان ، وينبغي له في أحيان أخرى أن يتنحى عن الفصل في موضوع النزاع القائم ، لئلا يتهم بالميل والانحياز والحيف في القضاء حفاظا على نزاهته ، ومن اجل رفعة مكانة القضاء وقداسته لكي يظل محل احترام وتقدير ورمزاً للعدالة المطلقة ، عليه وهكذا نظم القانون أحوال السلطة القضائية والمحاكم بكاملها ، ولكن القانون لم يغفله فقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة (67) عليه ويبقى القضاء الإداري لأن هذا القضاء من جملة القضاء النافذ في الدولة ، وينطبق على قضاة المحكمة الإدارية قانونها الخاص بها الصادر بشأنها كما أن رئيس المحكمة الإدارية عضو في المجلس الأعلى للقضاء ، كما سنبينه في محله.

وقد أفردت لهذا النوع من القضاء جزءا خاصا من الحديث فيما يلي:-

المبحث الثالث :

المحكمة الإدارية في النظام الأساسي للدولة

المطلب الأول : تشكيل المحكمة

المطلب الثاني : تبعية المحكمة وتعيين قضاتها

المطلب الثالث : اختصاص المحكمة

المبحث الثالث : المحكمة الإدارية في النظام الأساسي للدولة:

وبصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 91/99 تم فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي ، فأنشئت محكمة خاصة لذلك تطبيقا للمادة (76) من النظام الأساسي ونصها : ( ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة ، يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري )⁽²⁾