رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

عرف فقهاء المسلمين القضاء بتعاريف مختلفة تدور حول ثلاثة معايير الأول المعيار الشكلي ويقتضي به أن يقوم تحديد العمل القضائي على أساس الجهة التي تصدره ، والتي منحت الولاية بذلك ، أو يقوم بتحديده على أساس الإجراءات ، أو على أساس النظر إلى القوة الإلزامية التي تترتب على العمل القضائي.

الثاني المعيار الموضوعي : وهو يقوم على أساس أن وظيفة القضاء وعمله هو حسم المنازعات وقطع الخصومات ، ومعنى ذلك أن العمل القضائي يصير عملا قضائيا إذا تضمن حلا لنزاع بين خصمين ، فهو ينظر إلى الموضوع ذاته دون النظر إلى الجهة التي تصدره أو إلى الإجراءات والآثار المترتبة عليه⁽¹⁾ وهذا الاختلاف في المعيارين السابقين قد سرى إلى فقهاء القانون ، فوقعوا في الاختلاف مثل سابقيهم ، إذ منهم من نظر إلى الشكل ومنهم من نظر إلى الموضوع ولا نرى هنا داع يدعونا إلى سرد هذه التعاريف كلها لا من جانب الفقه الإسلامي ولا عند أصحاب القانون ، لان هذه التعاريف غير جامعة ولا مانعة غير أن هناك فريقا آخر من الفقهاء المسلمين ومن المؤلفين في القانون من جمع بين التعريفين فوضعوا تعاريف سميت فيما بعد بالمختلطة ، حيث كانت جامعة مانعة ، وذلك لأنها شملت الشكل والموضوع معا ونورد هنا أهم تعريفين للقضاء من هذه التعاريف بين علماء الشريعة وفقهاء القانون.

التعريف الأول ( القضاء هو الفصل في الخصومات على يد حاكم أمين )⁽²⁾ وهذا التعريف لعلماء الشريعة.