رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وبصدور قانون السلطنة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وقانون القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 وقانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 تبلورت اختصاصات الادعاء ونحددت مرجعية القانونية ، وتشكل جهازه المستقبل عن الشرطة إلا انه بقي تحت إشراف المفتش العام للشرطة والجمارك ، غير أن القانون نص على الغاء الإدارة العامة التي كان تابعا لها ، وصار مستقلا تماما عن القضاء رغم التداخل الواقع بينهما وتبادل الوظائف على ما سنبينه فيما يلي :-

المطلب الثاني : تبعية الادعاء العام واستقلاله عن القضاء:

نصت المادة : (4) من المرسوم السلطاني رقم 90/99 بشأن قانون السلطة القضائية على أن الادعاء العام سوف يصدر به مرسوم سلطاني خاص ، كما وجه بذلك النظام الأساسي في المادة (64) حسبما أسلفنا

ثم صدر قانون الادعاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99 ونص على أن الادعاء العام هيئة مستقلة تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى … ... … ... ..تأهيل الكوادر اللازمة التي تستطيع ممارسة الأعمال المنوطة به بموجب القانون ، كما نص القانون أيضا على إلغاء الإدارة العامة للادعاء الجزائي وتؤول جميع اختصاصاتها إلى هيئة الادعاء العام ، وينقل جمع الموظفين فيها إلى هذه الهيئة⁽¹⁾

وحدد المرسوم السلطاني المشار إليه على وجوب العمل بقانون الادعاء العام فرو التطبيق الفعلي لقانون السلطة القضائية الذي إبتدأ العمل به من أول العام القضائي 2001 ، 2002م⁽²⁾