رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 24/2001 باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصات وبعد ذلك عين رئيس الادعاء العام وثائبه بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/2001 بتاريخ 29 يوليو 2001 وبهذا أنطلق العمل بالقانون ، واعتمد تنفيذ ما جاء في النظام الأساسي للدولة في هذا القطاع. وقد نصت المادة (6) من قانون الادعاء العام ، على التبعية المشار إليها وذلك كما يلي : ( و0000 ويتبع المدعي العام المفتش العام للشرطة والجمارك ، وذلك دون إخلال بما للمدعي العام.

من استقلال في أعماله القضائية ، وللمفتش العام حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء الادعاء العام⁽¹⁾ وأجازت المادة (7) من القانون المشار إليه للمفتش العام بتعيين معاوني الادعاء العام الذي يخضعون للتدريب بعد موافقة مجلس الشئون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية ، وأيضا أجازت له اقتراح تعيين أعضاء الادعاء العام بحيث يقدمه إلى المجلس المشار إليه⁽²⁾ ومعنى ذلك أن للادعاء العام صفتين:

الصفة الأولى: هي تبعيته للمفتش العام ، وهو يمثل السلطة التنفيذية في الدولة ، ولكن هذه التبعية محصورة في الرقابة والمتابعة فقط ، وهذا لا يؤثر في أعمال الادعاء العام القضائية.

أو الصفة الثانية: فهي الصفة القضائية ، ولهذا أسندت اختصاصات الضبط أتحرض على تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذ الأحكام وغير ذلك مما يقتضي العدالة ، وهو نظير القضاء في الرتب الوظيفية والحقوق والواجبات والمسئولية لكنه يتمتع بصفة الاستقلالية عن القضاء ، وبيان ذلك :-