رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

إن اختصاص الادعاء العام يختلف جريا عن اختصاص القضاء ، فهو … ... … ... شابهه في كثير من الأمور ، آلا أنه يختلف عنه في نوع العمل الذي يقوم به ، وقد أوضح قانون الادعاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/1999 هذا الاختصاص في المادة الأولى منه ونصها ( أتتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شئون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية ، وملاحقة المذنبين ، وتنفيذ الأحكام ، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون)

وهذه المادة ترجمة حرفية للمادة (64) من النظام الأساسي للدولة ، في الاختصاصات الأربعة الأولى ، أما الاختصاص الخامس فقد بينته المادة (71) من النظام الأساسي المشار إليه ، وعلى هذا نصت المادة (4) من قانون الاجراآت الجزائية وجوب رفع الدعوى العمومية إلى المحاكم المختصة ومبائة المرافعة فيها ، ولم تجز له التنازل عن هذه الدعوى ، ولا وقف أو تعطيل سير الدعوى المذكورة آلا فيما يستثنيه القانون.

ونظرا إلى أن القانون استثنى الجنح⁽¹⁾ إلا أن هذه المادة أجازت للادعاء العام مباشرة رفعها والمرافعة فيها إذا رأي الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت حول الدعوى⁽²⁾

كما بينت المواد : ( 11،12،13) من قانون الاجراآت الجزائية إختصاصات أخرى … ... … ... .. بالإدعاء العام:-