رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

1- التدخل في التحقيق بإحالة من المحكمة ، وذلك فيما اذا تبين للمحكمة أن هناك متهمون آخرون لم ترفع عليهم الدعوى العمومية ، أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تحيل الدعوى إلى الإدعاء العام للتحقيق والتصرف فيها ، أو تندب أحد أعضائها للقيام باجراآت التحقيق ، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام.

2- إذا وقعت اية قضية من شأنها الاخلال بأوامر الدائرة الجزائية أو المحكمة العليا أو بالاحترام الواجب لتلك المحكمة أو الدائرة ، أو كان مما يخل سبر القضاء أو بالشهود في قضية معروضة فإن للمحكة أن تقيم دعوى عمومية بشأنها عن طريق الادعاء العام.

3- إذا كانت بالمتهم عاهة عقلية باطنه بتقرير طبي أنه لا يقدر على الدفاع عن نفسه ، فإنه يجب على عضو الادعاء العام والمحكمة وقف السير في الدعوى حتى يعود المتهم إلى رشده⁽¹⁾ .

كما أناط قانون الاجراآت المدنية والتجارية مسألة إعلان الاستدعاء لمن هو معلوم موطنه بالخارج ، حيث أسند إلى الادعاء العام إبلاع وزارة الخارجية لارسال الاعلان بالطرق المعروفة⁽²⁾