رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

وقد أصدر وزير العدل قرارا بتسمية أعمال هؤلاء الكتاب أعمالا نظيرة للعمل القضائي ، حيث عد منها ( الأعمال شبه القضائية بالمحاكم وتشمل الصكوك والتركات وأعمال أمناء السر )⁽¹⁾

فالكاتب يعتبر مهما في تشكيل المحكمة سواء كانت مشكلة من قاض فرد في المحاكم الجزئية أم من عدة قضاة كالمحاكم الابتدائية وغيرها.

وهؤلاء الكتاب ليسوا قضاة ، وليس لهم حماية القضاة بل هم موظفون عامون يتبعون الرئاسة العامة للمحاكم على المستوى العام ولرئيس كل محكمة على حدة في المستوى الخاص ، وكتاب الادعاء العام يتبعون مسئوليهم في الادعاء العام بالنسبة للقضايا الجنائية أو القضايا المدنية التي يحير القانون أو يوجب تدخلهم فيها ، وقد أصدر وزير العدل قرارين وزاريين في تصنيف موظفي المحاكم ومرجعيتهم الإدارية إلى الرئاسة العامة للمحاكم⁽²⁾ أما المحضرون فهم الموظفون العموميون المعاونون للقضاة في المحاكم ، وهم الذين يتولون إعلانات هذه المحاكم ، ويجب أن يعينوا في المحاكم الجنائية والابتدائية ، وعليهم الالتزام بالقيام بأعمالهم وفقا للقانون لا بما يطلبه منهم الخصوم ، كما أن على المحضرين أن يقوموا بتنفيذ السندات التنفيذية وتوقيع الحج التحفظي⁽³⁾ .