رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦٤أما المترجمون : فان القانون نص على أن الأحكام بجميع أقسامها في سلطنة عمان تصدر باللغة العربية ولو كان الخصوم لا يجيدون العربية ، فإذا كان أحد الخصوم أو جميعهم لا يعرفون العربية فانه لا بد من توفير مترجم يبلغ القضاة ومعاونيهم أقوال الخصوم وإثباتاتهم وعلى هذا الأساس فانه يجب أن تحضر المحكمة مترجما ( اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقابها ترجمتها العربية ، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين )(1)
وخلافا عن ذلك فان المحكمة تحتاج إلى من يدافع عن حقوق المتقاضين سواء كان ذلك برغبتهم في الأحوال الشخصية أو بدون رغبتهم في الجنايات والحقوق التي يوجب القانون وجود محامين لها وذلك كما في المطلب الآتي :
المطلب الثالث : المحامون :
(1) قانون الاجراآت المدنية والتجارية مادة (27) بالجريدة الرسمية عدد 715.