رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

أولت حكومة سلطنة عمان جانب المحاماة عناية خاصة إذ كان قانون المحاماة من أوائل ما صدر بعد صدور النظام الأساسي للدولة ، وذلك من اجل تنظيم مهنة المحاماة التي كانت موجودة من قبل بصفتها مهنة حرة ، وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة إلى أن صدر قانون السلطنة القضائية حيث جعلها تحت إشراف وزارة العدل⁽¹⁾ ، وأعمال المحامين مما يعد عملا نظيرا للقضاة ، فهو من بين الأعمال التي نص عليها القرار الوزاري رقم 128/2001 الصادر بتوقيع وزير العدل ، حيث ورد من بينه : إعداد البحوث القانونية ، وإعداد العقود ومراجعتها ، وإبداء الرأي في المسائل القانونية ، وأعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية وهذا عمل يقوم به المحامون ، فضلا عن المرافعة أمام المحاكم بمختلف طبقاتها⁽²⁾

وقد نص النظام الأساسي على حق المتهم في الدفاع عن نفسه بأي وسيلة ، ومنها التوكيل في الخصومة حسبما جاء في المواد التالية " مادة (22) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون … ... … ... .

مادة (23) للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة (65) تبين القانون محنة المحاماة⁽³⁾

فهذه المواد الثلاث قواعد آمرة صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة على أساسها ، وقد نظم هذا القانون هذه المهنة في تسع وستين مادة مرتبة على سبعة أبواب ، وسوف نورد أحكام هذه المهنة ومحلها حسب أبوابها فيما يلي: