رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الباب الأول : وفيه أحكام عامة للممارسة هذه المهنة من مفهوم المهنة ومن يعتبر محاميا والأعمال المناظرة لأعمال المحامين وطريقة ممارسة المحامين لعمله ، وصفات المحامي الذي يباح له الانخراط بمهنة المحاماة.

وأما الباب الثاني : فقد نص فيه على جدول المحامي وأنواع جداول المحاماة ، حيث نصت المادة الأولى منه على وجوب إعداد وزارة العدل ( العدل والأوقاف والشئون الإسلامية ) سابقا لجدول عام يقيد فيه أسماء المحامين وعناوينهم في السكن ومكان العمل بحيث يرتب على خمس درجات.

الأول: جدول المحامين تحت التمرين وحدد القانون سنتين في مكتب معترف به

الثاني : جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها

الثالث: جدول المحامين أمام المحاكم الاستثنائية وما في مستواها

الرابع :جدول المحامين أمام المحكمة العليا

الخامس: جدول للمحامين غير المشتغلين

على أن توزع نسخة من هذه الجدول على جميع المحاكم بجميع أنواعها والادعاء العام وجهات التحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي

ونصت بقية المواد على اجراآت القيد وشروط المقيدين والأعمال النظيرة الأعمال المحاماة.

أما الباب الثالث : فقد نص فيه القانون على حقوق المحامين وواجباتهم ، ونص القانون في الباب الرابع : على علاقة المحامي بموكله مواد من حيث التوكيل أو المقابل المادي.