رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

ولقبائل العرب أعراف وتقاليد ، لا بد من أن يخضع لها أفراد القبيلة حيثما كانوا ولو حاد أحد منهم عنها أرجعه شيخ القبيلة إليها بما له من نفوذ وسيادة.

هذا فيما يقع بين القبيلة وأفرادها ، أما ما يقع بين فرد من القبيلة وفرد آخر من قبيلة أخرى فانهم لا يلتجئون إلى القضاء إلا إذا كانت القبيلة ضعيفة لا تستطيع أخذ حقها بيدها من القبيلة الأخرى ، ويعتبر ذلك عندهم مذلة وسبة في الأعراف ، ولا أدل على ذلك من قول الشاعر :

فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة … فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا⁽¹⁾

فالشاعر يعير المخاطبين بكونهم يأخذون بالثأر غيلة بمعنى أنهم لا يستطيعون أخذ حقهم علانية لذلتهم أمام خصمهم ، وعندما لا يقدرون على ذلك ، فإما أن يقبلوا الضيم و أما أن يرجعوا إلى تحكيم قاض بينهم ، ويقول الشاعر عن نفسه انه ليس من هذا القبيل ، بل يشير إلى أنه لا يقرب كل هذه السبل ، ولكن يأخذ حقه من خصمه علانية⁽²⁾ ويتمثل هذا المعنى في قول المتنبي :

من أطاق إلتماس شيء غلابا … واغتصابا لم يلتمسه سؤالا⁽³⁾

فالذي يستطيع الوصول إلى أخذ حقه قهرا وأتيحت له الفرصة في ذلك فلا يلجأ إلى السؤال إذ لا يلجأ إليه إلا المغلوب في نظر أهل الجاهلية.