السالمي مجدد أمة لمصطفى شريفي - موافق للمطبوع

فوق الذين كفروا بعيسى، وهم اليهود، وَذَلِكَ مكافأة لكم عَلَى اتِّبَاع عيسى في أَوَّل الأمر لا عَلَى تبديلكم الأخير، فإنَّكم بالتبديل قد استوجبتم العقاب، وَالله يستدرجكم من حيث لا تعلمون» (1).

· فرض بريطانيا الضرائب عَلَى البيوت، تُدفع كُلَّ عام، وإرغام القضاة عَلَى كِتَابتها، وإيهام الناس أَنَّ هَذِهِ الضرائب ليست من ابتداعها، بل هي مِمَّا قضت به الشريعة المحَمَّدِيَّة، وقد طبَّقها بَعض الحكَّام المسلمين، فبيَّن السالميُّ أَنَّ كتابة ذَلِكَ لا تجوز، وَأَنَّهُ يجوز للإمام العادل القائم بأمر الله وأمر رَسُوله صلَّى الله عليه وسلَّم ما لا يجوز لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين، «عَلَى أَنَّ السبب الذي سوَّغ ذَلِكَ للإمام ـ إن صَحَّ المدَّعى ـ قد اختفى … وَعَلَى كُلِّ حال ننزِّه المحمَّديَّة الغرَّاء من هَذِهِ المغارم الباطلة، وَالله المستعان»، ويضيف معلِّقا عَلَى تزييف النصارى للحقائق، وتحريفهم لشريعة الإِسلاَم: «أَمَا كفى النصارى أن يمصُّوا اللحم والدم حَتَّى يمصُّوا الدين؟!! ذَلِكَ بما كسبت أيديكم، وَالله ﴿لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: 44]» (2).

3 - الكشف عن إحدى الدسائس في مجال الاقتصاد، إِذْ من المعلوم أَنَّ المسلمين كانوا يتعاملون في تجاراتهم وتبادل منافعهم بالنقدين: الذهب وَالفِضَّة، وهما العملتان اللتان لهما قيمة حَقِيقِيَّة، ثُمَّ جاء الاستدمار فاستبدل بهما أوراقا لها قيم اعتباريَّة، فقال السالميُّ في هَذَا الشأن: «وهذا أمر أحدثه النصارى تقوية لدولتهم، وإجراء لحيلتهم، فوضعوا للناس القراطيس، وأخذوا منهم الصفراء والبيضاء، وحملوها إِلىَ دولتهم، فلو قدَّر الله عَلَى دولتهم ذهاب من أراضي المسلمين بقيت الذهب وَالفِضَّة عند النصارى والقراطيس عند المسلمين في سوق الكساد، فهي المكيدة التي رسمها النصارى في عمل النوط (3)، ولم تفطن لها طوائف