السالمي مجدد أمة لمصطفى شريفي - موافق للمطبوع

إِنَّ رفض الخروصيِّ تسلُّم مقاليد الحكم (الإمامة) يدحض ما ذكره بعض الكتَّاب من أَنَّ الصراع في عمان كان من أجل الإمامة (1)، فَهَذَا الطرح لا أساس له من الواقع، وتفنِّده الشواهد التَّارِيخِيَّة. نعم، عاشت عمان صراعات دامية مريرة وطويلة، وَلَكِنَّ أغلبها كان بين القبائل، أو بين الإمامة والسلطنة، ولم يكن بين الأَئِمَّة (سوى مَرَّة واحدة في عهد الصلت بن مالك). ونلاحظ هنا تأثُّر الكاتب بالتفسير الغربيِّ، إذ أحال عَلَى ولكنسن. وخلْطُه الواضح بين السلطنة والإمامة، يَدُلُّ عَلَى عدم فهم طبيعة الحكم، والأسس التي يقوم عَلَيْهَا كلٌّ منهما (الأوَّل يقوم عَلَى التوارث، والثاني عَلَى الشورى). ومن خلال هَذَا نفهم الردَّ الذي كتبه الشيخ أبو إسحاق وأبو بشير عَلَى هَؤُلاَءِ المستشرقين والمستغربين (2).

3. إنَّ رفض الخروصيِّ للإمامة كذلك لا يعدُّ خروجا عن التقاليد الإِبَاضِيَّة أبدا، كما يزعم العزري (3)، فَهَذَا الطرح يَدُلُّ عَلَى جهل ـ أو تجاهل ـ لتاريخ علماء الإِبَاضِيَّة، فهم يتهرَّبون من تحمُّل أعباء المسؤوليَّات الكبيرة، فليسوا من عشَّاق الكراسي حَتَّى يبدو الرفض غريبا، ولنا في التاريخ شواهد كثيرة عَلَى ذَلِكَ (4).

4. حكم السالميِّ بقتل المتهرِّب من قبول الإمامة بعد وقوع الإجماع عَلَيْهِ، لم يكن متفرِّدا به، بل قد سَبقه في هَذَا الحكم الخليفة عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، حين أشارا بقتل من وقع عَلَيْهِ الإجماع لتولِّي الإمامة (5)، إذ بامتناعه تتعطَّل الحدود، وتتفرَّق الكلمة، وَلأَنَّهُ شبيه بالطاعن في الدين،