السالمي مجدد أمة لمصطفى شريفي - موافق للمطبوع

في المنطقة (1). إِلاَّ أَنَّ العمانيِّين ـ أتباع الإمامة بِخَاصَّةٍ ـ يرون أَنَّ البحر لا يجوز التحكُّم فيه، لأَنَّهُ مشاع لجميع الناس (2).

وينبغي التنبيه إِلىَ وجود تباين بين اقتصاد الداخل واقتصاد الساحل، فَالأَوَّلُ يتميَّز ببدائيَّته، بينما اقتصاد الساحل يعتبر أكثر تَطَوُّرًا، لانفتاحه عَلَى الملاحة البحريَّة والتجارة الخَارِجِيَّة (3).

بعد هَذَا العرض المختصر للوضع الاقتصاديِّ، لنا أن نتساءل: هل كان التحكُّم البريطانيُّ مقتصرًا عَلَى الملاحة البحريَّة فحسب، أم تعدَّاها إِلىَ مجالات أخرى؟ وَإِلىَ أيِّ مدى كانت بريطانيا تسيطر عَلَى الاقتصاد العمانيِّ في عهد السالميِّ؟.

5 - بريطانيا والحركة الاقتصادية في عمان (4):

كانت مسقط ومطرح من أهمِّ المراكز التجاريَّة، وتعتبران نقطتي عبور بين عمان والخارج، لأَنَّهُما تطلاَّن عَلَى البحر. وكانت المدينتان في يد السلطان، وإذا قلنا: في يد السلطان فمعناه أَنَّ التحكُّم الفعليَّ لبريطانيا، كما سبق ذكره، وبالتالي فهي التي ترفض ما تشاء، وتفرض ما تشاء من السلع. وَمِمَّا تَفرِضه عَلَى السلطان: استيراد الخمر والتبغ (5)، فقد فرضت بريطانيا عَلَى السلطان إمضاء معاهدة سنة 1308هـ/1891م تتضمَّن من بين بنودها: «لا تمنع أيُّ سلعة من الدخول إِلىَ أراضي صاحب العظمة سلطان مسقط، أو الخروج منها. ولن تفرض رسوم