ترجمة أبي الشعثاء جابر بن زيد من موقع

آرائه لقد سبق التنويه إلى الإمام جابر أنه مفتي البصرة ، وأن الفتيا تعود عليه ، والدليل على ذلك ما قاله الإمام البحر ابن عباس راضي الله عنه : عجباً من أهل العراق ! كيف يسألون وفيهم جابر ، ولو سأله أهل الأرض لوسعهم علمه ، وقال عنه العُلماء منهم العلامة محمد بن محبوب رحمه الله : أن البصرة جابراً والحسن البصري رحمهما الله ، فجابر للخاصة والحسن للعامة ، معناه أن جابراً للفتيا ، والحسن للوعظ والإرشاد ، وللإمام جابر آراء تفرّرد بها كما قلنا آنفاً . ومن جملة ما تفرّد به عدم إجازته غرس النخل في أرض الغير بالمساهمة من المغروس ، مثلا ثلثه أو ربعه ، وإنما رأيه في هذا أن يتفقا على أجر معلوم من المال ، يدفعه صاحب المال ، يدفعه صاحب المال لمن يغرس أرضه ، إذا حكمه جكم الأجير ، وكذلك فيما روى الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله عن الإمام جابر عن النبي (ص) قال : لا طلاق بعد نكاح ، وظهار إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد مُلك ، ولا نكاح إلا بوليّ وصداق وبيّنة ، وقد حدثت خلافات بين أئمة المذاهب في قوله (ص) "لا طلاق إلا بعد نكاح" ، فيما إذا عُلق الطلاق بالنكاح ، فذهب الشافعي ومن معه من السلف بأن لا يقع الطلاق ، لأنه طلق ما لا يملُك إلى أنه إن عمم كأن قال : كل إمرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع الطلاق إى أن خصص لنساء محصورات فرادى كنَّ أو جماعة وسماهنّ وقع الطلاق . وذهب أبو حنيفة إلى وقوع الطلاق عمّم أو خصص . أما مذهب إمامنا أبي الشعثاء فقال : لا يقع الطلاق لعدم وقوع النكاح ، إذ لا حلّ إلا بعد عقد ، وهذا ما يُفيده ظاهر النبوي الشريف ، وله مواقف في الطلاق وغيره ، قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : إن جابراً أعلم الناس بالطلاق ، وفي رواية على الإطلاق .