زكاة الأنعام

هذا ولا خلاف أن النصاب فيها أربعون شاة ، فليس فيما دون أربعين شيء بالإجماع ، فإن بلغت أربعين ففيها شاة واحدة ، وليس فيما زاد على الأربعين إلى مائة وعشرين شيء غير الشاة ، فإذا وصلت إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيما زاد على ذلك شيء زائد حتى تصل مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ولا يجب على ذلك فرض زائد حتى تصل أربعمائة ، ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وقيل بل تجب في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، ولا يجب فرض آخر فيما زاد على ذلك حتى تصل خمسمائة ، وعندئذ تكون فيها خمس شياه ، والقول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء ؛ فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية ، وبه قال أصحابنا الإباضية .

وأما الرأي الثاني فهو رأي لبعض أصحابنا ، وهو قول الإمامية كما ذكره الطوسي(1) والميلاني(2) ، ولكن الكركي قال على رأي(3) وكأنه يشير إلى الخلاف عندهم . وفي كتب الحنابلة ما يدل على أن هذا القول عن أحمد(4) ، وهو قول النخعي والحسن بن صالح(5) .

وفيها قول ثالث وهو أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه فإذا بلغت أربعمائة وواحدة فخمس ، وهو منسوب إلى النخعي والحسن بن صالح أيضا(6) ، وظاهر كلام المحقق الخليلي أنه قول في المذهب(7) .

وقول رابع أن في أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه فالزيادة المعتبرة إنما هي مائة كاملة ، وهو رواية عن أحمد(8) .