زكاة الأنعام

المسألة الثانية : إذا كانت الغنم متفاوتة ، فيها الصحاح والمراض والسمان والهزال والكرام واللئام ، فالواجبة في زكاتها من أوسطها على أن تكون صحيحة لا تعاب بما يمنع في الصدقات ، ومثله إذا كانت صغارا وكبارا فإنها تجب فيها كبيرة مع مراعاة قيمتي الصغار والكبار وذلك هو القسط ، ومثله إذا تفاوتت بحيث كانت صنفين معزا وضأنا ، وفي النيل : " واستحسن إعطاء ضأن بمعز وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما ، قال شارحه : أو كانت المعز أكثر قيمة ، وكذا ناقص مع كامل(1) ، ومثله في الإيضاح(2) ، وفيهما أنه يخرج من صنف في عام ومن آخر في العام الثاني(3) .

وإخراج الوسط باعتبار القيمة هو رأي الشافعية – مع بعض الاختلاف بين علمائهم في طريقة ذلك – لو وجبت عليه شاتان وكانت مراضا وصحاحا ، هل يلزم كونهما صحيحتين بالقسط بحسب مراعاة قيمة الصحاح والمراض أو أنه يخرج صحيحة ومريضة (4) ؟ واختار العلامة الجيطالي من أصحابنا أن تكون من كل بقدر حصته(5) . وينطبق حكم ما مضى على الإبل والبقر إذا تفاوتت أحوالها ، وكذلك إذا اختلفت أصنافها كالبخت والمهاري والدهم في الإبل ، والجواميس والدربانية في البقر ، وقيل بل يراعي الأكثر عند اختلاف الأصناف ، وهو قول مالك(6) ، وبه قال عكرمة وإسحاق(7) ، وقيل بالتخيير وعليه الحنابلة(8) .