زكاة الأنعام

وقال ابن رشد في المقدمات : وإن التيس المنهي عن إخراجه في الصدقة فقيل هو الذكر من المعز غير المسن الفحيل ، فلا يجوز للساعي أن يرضى به لأنه أقل من حقه ، إذ لا يؤخذ من المعز إلا أنثى على ما قاله ابن حبيب ، وهو قوله في المدونة : " والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ، وقيل هو الفحل الذي يطرق الغنم كان من الضأن أو من المعز ، فنهى عن أخذه في الصدقة لأنه فوق السن الواجبة له فلا يأخذه إلا برضى رب الماشية "(1) ، والخلاف في هذا أيضا بين الشافعية ، وملخص ما في المجموع أنه إذا أخرج الأنثى أجزاه بلا خلاف وهي أفضل ، وإن أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران ، الإجزاء وهو قول أبي إسحق المروزي ، وهو المنصوص للشافعي كما يجزي في الضحية وعدمه لحديث سفيان ابن عبد الله الثقفي المتقدم ـ إلى أن قال ـ هكذا صرح الأصحاب ، وشذ المتولي وغيره فحكوا فيها طريقين ، أصحهما هذا ، والثاني أن الوجهين إذا كانت كلها ذكورا وإلا فلا يجزي الذكر ، والمذهب الأول ـ ثم قال ـ والوجهان يجريان في شاة الجبران(2) ، وصحح في المنهاج إجزاء الذكر(3) .

وأما الحنابلة فلا يجزي عندهم الذكر في زكاة الغنم إلا أن يكون النصاب كله ذكورا(4) ، أما إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزي الذكر عندهم ، وحكى المرداوي قولا أنه لا يجزي ، وعليه فتجب عليه أنثى بقيمة الذكر ، وذلك بأن يقوم النصاب من الإناث ، وتقوم فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه(5) .