زكاة الأنعام

وأما الإباضية ففي أخذ الذكور من الغنم في الزكاة عندهم خلاف ، قيل لا فرق بين الذكر والأنثى وهو رأي العلامة أبي الحسن البسيوي ، وهذا نص قوله : " وهي ـ أي الذكور والإناث ـ بمنزلة واحدة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في الأربعين شاة شاة وهذا اسم يشتمل الذكور والإناث ، لأن الذكر في الغالب بقيمة الأنثى(1)2) ، ثم قال بعد ذلك " وفي قول أصحابنا : لا يؤخذ ذكر ولا ناقص ولا ذات عوار ولا جذعة ولا هرمة إلا أن يشاء رب المال(2) ، وهذا نفسه في بيان الشرع(3) .

والظاهر من هذا الاستثناء أنه يرجع إلى الذكر إن كان تيس الغنم ، وما حكاه عن أصحابنا هو عين ما ذكره ابن جعفر إلا إنه اقتصر على ذكر الذكر والماخض(4) .

وقيد العلامة الجيطالي جواز أخذ الذكر بكونه أكثر ثمنا من

الأنثى(5) ، وأجازه صاحبا الإيضاح والنيل وشارحه إن كانت قيمته كقيمة الأنثى أو أفضل(6) ، قال في الإيضاح : " وكذلك الخصي والخنثى على هذه الحال(7) ، وفي النيل وشرحه : " ولا يعطى خنثى عن ذكر واضح أو نعجة واضحة ، فإن فعل وقيمته كقيمة الشاة فلا بأس ، ولا يكتفي ( بخصي ) وإن فعل فلا بأس(8) ، وفيه قال في الديوان : " وإن كان عنده الذكور من الضأن والإناث من المعز ، أعطى من أي شاء على المعز إن لم يجد غيرهما "(9) ، وأجاز الإمام أبو سعيد الكدمي أخذ تيس الغنم بشرطين : أولهما أن يرضى بذلك رب المال ، وثانيهما أن تكون قيمته قيمة الفريضة أو أفضل(10) .