زكاة الأنعام

والمنع من ذلك هو قول الشافعية(1) ، غير أنهم استثنوا من ذلك ما كان للضرورة كالذي سبق نقله من كلام علمائهم في جواز إعطاء الفارق بين الحقاق وبنات اللبون إذا أخرج غير الأغبط للزكاة ، في حال فقدان الأغبط ، وذلك عند اجتماع الفرضين ، وكذلك أجازوا إخراج قيمة الشاة الواجبة في خمس من الإبل إن لم يجدها ، وإخراج قيمة بنت مخاض إن لم يجدها ولا بديلها ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن ، وقد ذكر النووي أمثلة عديدة لذلك(2) ، والمنع هو قول المالكية أيضا(3) ، ولذلك قالوا بعدم إخراج البعير عن الشاة ـ إن وجبت عليه في زكاة الإبل ـ كما تقدم ، وهو قول الظاهرية(4)وعليه أكثر الحنابلة(5) ، وروي عن أحمد جواز إخراج القيمة في غير زكاة الفطر(6) .