زكاة الأنعام

وذهب إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة طائفة من أهل العلم ، وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود ومعاذ وابن عباس وطاوس والثوري(1) ، وهو قول الحنفية(2) ، والإمامية(3) ، وقد سبق أنه رواية عن أحمد في غير زكاة الفطر ، قال المرداوي : " وعنه تجزي للحاجة من غير تعذر الفرض ونحوه ، نقلها جماعة ومنهم القاضي في التعليق ، وصححها جماعة ، منهم ابن تميم وابن حمدان ، واختاره الشيخ تقي الدين وقال ابن البنا في شرح المحور: إن كانت الزكاة جزءا لا تمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء ـ قال ـ وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي وعنه تجزي عما يضم دون غيره ، وعنه تجزي القيمة ، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن الساعي قبل جداده ، والمذهب لا يصح شراؤه فلا تجزي القيمة على ما يأتي "(4) .

والقول بجواز القيمة فيها هو مذهب الإمام البخاري ، كما يدل عليه صنيعه في صحيحه حيث بوب فيه ( باب العرض في الزكاة) ، وصدره بأثر معاذ - رضي الله عنه - حيث قال : " وقال طاوس : قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس عن الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة "(5) .

قال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل(6) .

أما أصحابنا ـ الإباضية ـ فلهم في ذلك رأيان مشهوران :