زكاة الأنعام

أولهما : المنع وهو الذي صححه العلامة الشماخي ـ رحمه الله ـ في الإيضاح قائلا : " والقول الأول ـ أي المنع ـ عندي أصح لأن الإجماع يعضده ، ثم قال وكذلك اختلف من أجاز القيمة ، هل يعطي القيمة غير الصامة ؟ ، قال بعضهم لا يعطي في القيمة غير الصامة ، ولا يعطي التمر على الزبيب ، ولا الزبيب على التمر ، ولا الذرة على السلت ، ولا السلت على الذرة ، وقال بعضهم لا بأس إن لم يبق عليه شيء من قيمة ما عليه ، وكذلك جميع أنواع الزكاة على هذا الحال(1) ، وتابعه في تصحيحه هذا الرأي الإمام الثميني في النيل وأقره شارحه(2) .

وحكى الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ في فتواه تصحيح صاحب

الإيضاح للمنع ، ثم قال : وعلى هذا القول أيضا مشهور الفتوى من أشياخنا أهل المشرق ، وإن كان عمل الناس على غيره(3) ، وهذا عكس ما يفهم من كلامه في المعارج ، فهو صريح في كونه ميالا إلى رأي المرخصين ، وعزا ذلك إلى أكثر الأصحاب(4) ، وسيأتي إن شاء الله .