زكاة الأنعام

وحكى القرافي أقوالا للمالكية في تحديد مدة الخلطة ، فعن ابن حبيب أنها شهر ، وقال ابن المواز يجوز الاجتماع والافتراق فيما دون الشهر ما لم يقرب جدا ، وقيل ذلك غير محدود بل يتجنب مورد النهي ـ ثم قال ـ هذا كله إذا كان الافتراق والاجتماع منقصا للزكاة وإلا فيزكيان على ما يوجدان عليه(1) .

وقد حكى الإمام السالمي في المعارج خلاف الإمامين مالك والشافعي في هذه المسألة ولم يزد على ذلك(2) . وبناء على اشتراط الشافعية الحول في ثبوت حكم الخلطة ذكروا العديد من المسائل المتفرعة عن ذلك :

المسألة الأولى : إذا لم تكن للخليطين حالة انفراد ، وإنما وجد مالهما مختلطا من أول الأمر ، وذلك بأن يرثا ماشية وتبقى كما هي غير مقتسمة إلى مضي عام كامل ، فإنهما يزكيان زكاة الخليطين باتفاق من يرى تأثير الخلطة في الزكاة(3) .