زكاة الأنعام

فيه(1) ، وإليه ذهبت الزيدية(2) ، وذهبت الشافعية إلى انقطاعه

واستئناف حول جديد للبدائل(3) ، وهو قول الحنفية(4) ، إلا أن الكاساني حكى عن زفر عدم انقطاعه(5) ، وقالت الإمامية بالانقطاع(6) ، وعليه اقتصر أبو الحسن البسيوي من علمائنا الإباضية في جامعه حيث قال : " ومن بادل بماشية من نوعها استقبل حولها ، لأن زكاة السوائم باعتبار أعيانها "(7) . أما بقية كتب المذهب فقد نصت على الخلاف في ذلك مع إضافة قول آخر إلى القولين السابقين وهو التفرقة بين أن يكون قصد بالمبادلة الفرار من الزكاة أو لا ، فإن كانت له هذه النية فهي واجبة عليه بالحول الأول ، وإلا فلا .

وأشار المحقق الخليلي إلى الأقوال الثلاثة بقوله :

…وإن بدلت من قبل حول بمثلها

ولو هربا فالخلف ليس بمجتذم

وبيَّن الأقوال تفصيلا في شرحه للبيت(8) ، وصحح قطب الأئمة – رحمه الله – عدم انقطاعه ، وقد نص الحنفية ، والشافعية ، والإمامية على عدم الفرق بين أن يكون قاصدا الفرار من الزكاة أو لا(9) .