زكاة الأنعام

وأرى أن رجوعه على خليطه بما كان من ظلم الساعي يعد إقرارا للظلم وتبريرا له وهو أمر مخالف للدليل الشرعي فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "(1) وفي رواية : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(2) وما كان مردودا فهو باطل لا تترتب عليه النتائج المترتبة على الصحيح المقبول .

أما إن كان الساعي متأولا في أخذه الكثير أو النفيس وذلك بأن يأخذ مثلا الكبيرة عن الصغار أو الصحيحة عن المراض ، أو يأخذ الصدقة في المعلوفة أو ما أشبه ذلك وكان ذلك اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو كان مقلدا للإمام المجتهد الذي يرى ذلك الرأي إن كان من أهل التقليد فهو في ذلك كله معذور وفعله ماض وللمأخوذ منه الرجوع على خليطه بحصته مما أخذ ، وهذا هو رأي جمهور الشافعية والحنابلة(3) .

وهذا هو قول المالكية حسبما يفهم مما نصوا عليه فيما إذا أخذ الساعي الزكاة من مال الخليطين ولم يكن أحدهما مستقلا

بنصاب فيه (4) .