زكاة الأنعام

وأما إن كانت من جنس ما يزكى وهو الأزواج الثمانية وكانت قد بلغت النصاب بكلا الاعتبارين اعتبار أصلها واعتبار ما آلت إليه بالاتجار فيها فهم في ذلك مختلفون ، فمنهم من قال تزكى كما كانت تزكى في الأصل قبل الاتجار فيها ـ أي زكاة الماشية ـ ويجب فيها ما كان يجب من قبل وهو الذي نص عليه مالك في المدونة(1) ، ويدل عليه كلام ابن رشد الجد(2) ، وهو قول الشافعي في الجديد(3) ، وبه قال القاضي من الحنابلة(4) ، وقيل بل تزكى زكاة عروض التجارة وهو قول الحنفية(5) ، والحنابلة(6) ، وذكر الرافعي عن القفال أنه ذكر في شرح التلخيص قولين للشافعي في القديم أحدهما كالجديد والثاني تغليب زكاة التجارة قال : ورأيت لابن الصباغ من العراقيين رواية مثل ذلك(7) ، وقيل بل يراعى في هذا الأصلح للفقراء فإن كانت مصلحتهم في زكاة التجارة زكيت كذلك ، وإن كانت في زكاة الماشية فكذلك تزكى ، وهو قول بعض الحنابلة ، واختاره المجد منهم(8) ، وهو اختيار الإمام المهدي من الزيدية(9) ، وفي المذهب عندنا من الخلاف نحو ما تقدم(10) .