زكاة الأنعام

وذهب إلى عدم اشتراط السوم مالك وأصحابه(1) ، واختلف في اشتراطه الإباضية (2) . وأكثرهم على عدم اشتراطه كما هو رأي مالك ، وبه قال الليث وربيعة ، وتردد في ذلك ابن بركة فأخذ بهذا الشرط تارة(3) وقال بخلافه تارة أخرى(4) ، وللظاهرية في ذلك أقوال ، منهم من أبطل هذا الشرط رأسا كمالك ، ومنهم من اعتبره في الغنم والبقر دون الإبل ، وهو مروي عن أبي الحسن ابن المغلس منهم ، ومنهم من قال بأن الإبل والغنم تزكى سائمتها وغير سائمتها وهو قول أبي بكر بن داود . قال ابن حزم : " ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكى سواء سواء "(5) . وحجة من اشترط السوم الروايات الناصة على أن الزكاة في السائمة ، وهو قيد تقيد به الروايات المطلقة كما هو الأصل في حمل المطلق على المقيد ، واعترض عليه بأن هذا مفهوم ، والمنطوق وإن كان عاما هو أولى بأن يعمل به لأنه أقوى منه ، على أن مما يزيد هذا المفهوم ضعفا كون منطوقه واردا مورد الأغلب المعتاد ، وما كان كذلك فلا اعتداد بمفهومه ، كما في قوله تعالى : (6) ، وقوله : (7) إذ لا قائل بتقييد هذا النهي بحالة الإملاق أو خشيته ، ومن أجل هذا جرى العمل على عدم تقييد حرمة الربائب على أزواج أمهاتهن بكونهن