زكاة الأنعام

عليه بين جميع طوائف الأمة إلا في مسألتين(1) :

المسألة الأولى : أنه روي عن علي ـ كرم الله وجهه ـ أن في خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ورد بأن ذلك لم يصح عن علي ، قال أبو عبيد : وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا من أهل العراق ولا غيرهم نعلمه ، وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ، ويقول كان أفقه من أن يقول ذلك ، وحكى بعضهم عنه أنه قال : " أبى الناس ذلك على علي "(2) .

وحكى الإجماع على خلاف هذا جماعة منهم ابن عبدالبر(3) ، والسرخسي(4) ، وابن قدامة(5) ، وابن رشد(6) ، وحكى السرخسي إنكار سفيان الثوري أن يكون هذا رأي علي ـ كرم الله وجهه ـ قائلا : " إنه كان أفقه من أن يقول هكذا ، لأن في هذا موالاة بين الواجبين بلا وقص بينهما ، وهو خلاف أصول الزكاة فإن مبنى الزكاة على أن الوقص يتلو الواجب ، وعلى أن الواجب يتلو الوقص(7) ، وأشار إلى هذا الإمام السالمي في المعارج(8) .