زكاة الأنعام

وإلى الأول ذهبت الشافعية(1) ، وعليه الحنابلة(2) ، وهو قول الظاهرية(3) ، وذهب إلى الرأي الثاني الهادوية(4) ، قال الإمام المهدي : " التخيير بين الشاتين والدراهم يشهد أن القصد الجبر لا التعبد "(5) ، وبناء على هذا القول فإن تعيين الشاتين أو عشرين درهما في ذلك الوقت هو الأنسب بالأسعار المعروفة يومئذ ، فلا يعدو أن يكون من باب الإيالة والنظر في المصالح لا من باب التشريع التعبدي الذي لا مجال فيه للنظر ، وهذا هو معول الإباضية(6) ، والحنفية(7) ، وهذا الذي اختاره الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة وحرره بقوله : " والذي يظهر لي أن تعيين النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض هذه التقديرات كان بصفة الإمامة والرئاسة التي له - صلى الله عليه وسلم - على الأمة حينئذ لا بصفة النبوة ، وصفة الإمامة تعتبر ما هو أنفع للجماعة في الوقت والمكان المعين وتأمر به وقد تأمر بغيره لتغير الزمان أو المكان أو الحال أو تغيرها كلها ، بخلاف ما يجيء بصفة النبوة . فهو يأخذ صورة التشريع