زكاة الأنعام

ولم أجد بين الشافعية فيه خلافا إلا ما حكاه العمراني إذ قال : " وحكى ابن الصباغ أن من الناس من قال لا يجوز واختاره ابن المنذر "(1) ، واختلف في جوازه الحنابلة ، ونسب المرداوي إلى المذهب – أي مذهب الحنابلة – جوازه ، وقال : اختاره القاضي في المجرد ، قال المجد في شرحه : " هو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد : وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم : هو الأقوى " وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور وابن رزين في شرحه ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر، والفائق ، والشرح ، ومال إليه المصنف في المغني ، وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره ابن عقيل في النهاية ، وهو المذهب – أي مذهب الحنابلة – وهوظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المذهب والكافي والتلخيص وابن تميم والرعاية الكبرى "(2) . والمنع من ذلك هو مذهب الظاهرية كما نص عليه ابن حزم(3) .