زكاة الأنعام

قيل بعدم الإجزاء وهو المروي عن مالك وقال به كثير من فطاحل المالكية منهم ابن العربي(1) ، والباجي(2) ، وهو المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه(3) ، وعليه اقتصر في المغني والشرح الكبير(4) ، وهو مذهب الظاهرية(5) ، وذهبت الشافعية إلى جوازه ، قال النووي هذا مذهبنا وعليه جمهور السلف والخلف(6) ، وهو مقتضى مذهب الحنفية لأنهم يعولون على القيمة في إخراج الزكاة ، وصحح القول بالإجزاء خليل من المالكية في مختصره وعزا شارحه تصحيحه إلى ابن عبد السلام وأنه قول عبد المنعم القروي(7) ، ومثله ما في حاشية الرهوني(8) ، وذكره المرداوي قولا للحنابلة إن كانت قيمته قيمة الشاة الواجبة فأكثر(9) أي قيمة الفريضة الواجبة من الغنم سواء كانت شاة أو أكثر ، وهذا الذي صححه الإمام نورالدين السالمي رحمه الله(10) .