شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤وأيضا استدلوا أن عمل البدن أصلا قد يستفاد به المال إذا انفرد والمال فرع عليه لا يستفاد به النماء إلا مع العمل فلما صحت الشركة في الأموال فأولى أن تصح في أعمال الأبدان وإن المضاربة إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة(1)
المطلب الثاني: شروط شركة الأعمال عندهم
ذهب هؤلاء إلى أن الشركة لا بد لها من شروط لكي تكون صحيحة ولكن بعضهم لا يشترطون هذه الشروط بل يتساهلون ومن هذه الشروط:
1 - اتحاد العمل وتلازمه أو اتفاق الصنعتين كخياطين وحدادين وهذا ما ذهب إليه المالكية(2) وبعض الإباضية(3) والحنابلة(4) بينما ذهب الحنفية(5) وبعض الإباضية(6) والحنابلة(7) إلى جواز اختلاف الصنعتين أو العمل كخياط ونجار أو حداد وصبّاغ.
(1) شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 229 مرجع سابق، الهداية شرح بداية المبتدي ج 3 ص10 مرجع سابق، بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ج 2 ص255 ط8 1406هـ / 1986م دار المعرفة.
(2) القوانين الفقهية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الكلبي ص 281 ط 2 1409هـ /1989م دار الكتاب العربي، الخرشي على مختصر سيدي خليل ج 5 ص 51 مرجع سابق.
(3) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 10 ص 419 مرجع سابق، كتاب الإيضاح ج 7 ص 50 مرجع سابق.
(4) شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 230 مرجع سابق، المبدع في شرح المقنع تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي ج 5 ص 40 بدون طبعه وسنة الطبع المكتب الإسلامي.
(5) روضة القضاة وطريق النجاة ج1 ص 571 مرجع سابق، رد المحتار على الدّر المختار ج6 ص 389 مرجع سابق.
(6) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج 10 ص 419 مرجع سابق.
(7) شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 230 مرجع سابق، المبدع في شرح المقنع ج 5 ص 40 مرجع سابق.