شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥اتفاق المكان الذي يعملان فيه وهذا عند المالكية(1)
2 - أما الحنفية(2) والحنابلة(3) فلا يشترطون اتفاق المكان فلو اختلف المحل فلا يؤثر على الشركة.
3 - اقتسام الربح بقدر عمل كل منهما وهذا عند المالكية(4) والحنابلة(5) بينما ذهب الإباضية(6) والحنفية(7) على أن الربح على ما اشترطا أو يكون المال بينهما بالتساوي.
فهذه شروط شركة الأعمال على الرغم من اختلاف العلماء فيها إلا أنها لازمة في هذه الشركة لأنه إذا لم توجد عند بعض المذاهب فإن هذه الشركة لا تصح وعند بعضهم تصح.
المبحث الثاني: القائلون بعدم جواز هذه الشركة وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز:
(1) الخرشي على مختصر سيدي خليل ج5 ص51 مرجع سابق، القوانين الفقهية ص 281 مرجع سابق.
(2) شرح فتح القدير ج 6 ص 186 - 187 مرجع سابق، الهداية ج 3 ص10 - 11 مرجع سابق.
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع ج 3 ص527 مرجع سابق، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 230 مرجع سابق.
(4) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك تأليف العلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ج 3 ص 475 بدون طبعه رقم السنة 1410هـ / 1989م.
(5) الكافي ج2 ص 263 مرجع سابق، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص 372 مرجع سابق.
(6) شرح كتاب النيل ج10 ص421 مرجع سابق، الإيضاح ج7 ص51 مرجع سابق.
(7) اللباب في شرح الكتاب ج1 ص 128 مرجع سابق، شرح فتح القدير ج6 ص 187 مرجع سابق.