فقه المال عند الإباضية فقه المال العام من خلال كتاب المصنف الحلقة الخامسة لمحمد حمدي

الجواب بالمعاملة بالمثل، إذا كان العشور فالعشر، وإن كان أقل فأقل، ويبدو أن أهل الحرب آنذاك كانوا يأخذون العشر لذلك أقر عمر بن الخطاب تلك النسبة و سميت عشورا.

خاتمة: من هذه الإطلالة على كتاب "المصنف" للشيخ العلامة الكندي ندرك أهمية هذا السفر، وكيف كان مهتما بقضايا المال العام إيرادا وجباية، وقد يكون عرض مسائل الجزية عرضا تاريخيا لا أثر له في العصر الحاضر فقد تغيرت الأمور و انقلبت الموازين، أما تحصيل العشور فله ما يشبهه من إيرادات الدولة المعاصرة و هي الرسوم الجمركية، غير أنه لن تكتمل لنا الصورة واضحة إلا إذا قمنا بالمسح العام لتلك المواضع من خلال أجزائه كلها، و سنعود في الحلقة القادمة لإتمام ما بدأنا عرضه من مسائل الفقه العام في الجزء السادس

قائمة المراجع:

1 أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، المصنف، وزارة التراث القومي و الثقافة، عمان، ط:1، سنة:1982

2 أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، التخصيص (في الولاية و البراءة)، دراسة حمود بن عبد الله بن سليمان الراشدي، وزارة الترات و الثقافة، عمان، ط:1، سنة1432 هـ 2011م

3 شوقي إبراهيم علام: المقاصد الشرعية من خلال كتابي المصنف للكندي و قواعد الإسلام للجيطالي، ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان، الفقه العماني و المقاصد الشرعية، سلطنة عُمان، وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية، بتاريخ: 18 - 21 صفر 1427الموافق:21مارس 2006

4زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لإبن المنذر النيسابوري، تحقيق إبراهيم بن علي بولرواح، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط:1، س: 1432 - 2011

5 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط:1، س: 1990،