فقه المال عند الإباضية فقه المال العام من خلال كتاب المصنف الحلقة الخامسة لمحمد حمدي

مؤلفاته: لقد ترك لنا الشيخ تراثا هاما في الفقه و التاريخ و السير و الفرائض و الفتوى و الجوابات و النحو، نذكر منها: كتاب التخصيص في الولاية و البراءة، وكتاب الاهتداء في افتراق أهل عمان إلى نزوانية و رستاقية، وكتاب التسهيل في الفرائض و كتاب التيسير في النحو، أهمها كتاب "المصنف" هذا السفر الموسوعي الذي ظهرت فيه شخصيته و غزارة علمه و أسلوبه المتين و تبحره في مختلف الفنون، ويعد من أشهر كتب إباضية المشرق⁽¹⁾

وفاته: توفي و دفن بالمضّ من سمد نزوى، وذلك عشية الإثنين لخمس عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل ربيع الآخر، سنة سبع و وخمسمائة لهجرة المصطفى صلوات الله و سلامه عليه

المبحث الثاني: عرض حول كتاب"المصنف" وما تضمنه من مباحث المال العام

يعدُ كتاب المصنف من المصادر الفقهية المهمة التي ألفت في القرن السادس الهجري، وهو من أشهر كتب إباضية المشرق أجودها تأليفا و تبويبا، وقد طبع بواسطة وزارة التراث القومي و الثقافة طبعة كاملة بتحقيق كل من: عبد المنعم عامر، و جاد الله أحمد، والشيخ سالم بن حمد الحارثي، الذي حقق أكثر أجزاء الكتاب.

و الكتاب واحد من المؤلفات الفقهية الجامعة لأصول الشريعة و فروعها ابتداء من العلم و فضله و انتهاء بالحدود و الديات و الجروح.

تضمن "المصنف" مباحث عديدة حول المال العام و قد توسع في بعضها و أورد إشارات إلى بعضها. تناول الشيخ الكندي مباحث المال العام ابتداء من الجزء السادس المخصص للزكاة، وبما أن الزكاة جزء من المال العام، فقد بحث مسائل عديدة، منها الجزية و كيف تجمع وعلى من تجب و مقاديرها، تناول العشور ومفهومه و على من يؤخذ و ومقداره ومهمة العاشر، عن زكاة المعادن