فقه المال عند الإباضية فقه المال العام من خلال كتاب المصنف الحلقة الخامسة لمحمد حمدي

و الركاز و وجوب الخمس فيه، وعن وجوب العشر في أرض الخراج، زكاة الصوافي، والزكاة على الرقاب و المؤلفة قلوبهم.

وفي الجزء العاشر المخصص في الأئمة، الإمامة و السلطة، تناول واجبات الإمام المالية، بالبحث في الجباية للإمام في إمامة الظهور، أخذا بمسالك الدين المعروفة عند الإباضية، وبحث في أخذ الجبارة الخراج من أموال الناس.

وفي الجزء العاشر المخصص للجهاد و أحكامه تناول الغنائم كنتيجة حتمية للجهاد المشروع، فيمن يستحق الغنيمة و تناول الغلول في الغنيمة.

وفي الجزء الثاني عشر المخصص للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تناول موضوع نفقة أهل السجن و هي من بنود الإنفاق العام الذي على عاتق ولي الأمر.

وفي الجزء الثالث عشر المخصص للحديث عن القضاء و الأحكام، تناول أعطيات الشراة و غيرهم، وأعطيات المستخدمين بالديوان من مال المسلمين و بحث في الدواوين التي أحدثها الخليفة عمر بن الخطاب في عهده، وما يجوز و لا يجوز لولي الأمر من أموال بيت المال، و واجب الحفظ و الضمان.

وفي الجزء الرابع عشر المتعلق بالشهادات و البيانات تناول صاحب المصنف، موضوع الشهادات على الصكوك و الصكوك وثيقة مالية تصدرها السلطة المالية.

وفي الجزء الثامن عشر تناول تحليل الأموال و تحريمها، تناول حكم المال المباح و أسلوب الانتفاع بها مثل الماء الكلأ، وبحث في حكم المغتصب، وفي اللقطة و كلها مواضيع لها علاقة بالمال العام الذي ترعاه السلطة

المبحث الثالث: تعريف المصطلحات و المفاهيم المالية