اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

قال الإمام القطب : " ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ : صفة مبالغة ؛ أي : فعلته التي تبالغ في ستره وإذهاب إثمه ، أي : فستارته "⁽¹⁾ . وقال النحاس⁽²⁾ : " فكفارة إثمه ، أي : الذي يُغطي على إثمه "⁽³⁾ . ومما جاء دليلا على مشروعية الكفارة قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾⁽⁴⁾ . أي : " ما ينبغي أن يصدر منه قتل له ، إلا مخطئا في قتله ، من غير قصد ومن قتل مؤمنا خطأ ، بأن قصد رميَ غيره كصيد ، أو شجرة ، فأصابه ، أو ضربه بما لا يقتل غالبا ، فتحرير رقبة نسمة مؤمنة عليه ، ودية مسلمة مؤداة إلى أهله ، أي : ورثة المقتول "⁽⁵⁾ .