اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

وبالجملة فإن الأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة ، وكلها تدل في جملتها على إباحة الحلف بالله تعالى ، وعدم جواز الحلف بغيره سبحانه ، مع ما في هذه المسألة من الخلاف ، أعني حكم النهي ؛ هو على الكراهة أم على التحريم ؟ .

ويستفاد من حديث أبي سعيد الخُدْري ، عند الربيع وغيره ، عدم جواز ، الحلف بغير اسم الله ، أو صفة من صفاته ؛ لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده ، وهذا محل اتفاق الفقهاء⁽¹⁾ ، واختلفوا فيما دون ذلك من الألفاظ ، هل يجوز الحلف بها أو لا يجوز ؟ ، وهو ما سنقوم ببحثه عند الحديث عن صيغ اليمين .

وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الفقهاء .

قال الشماخي : " والأيمان تنقسم قسمين : لَغَوية ومنعقدة ، والمنعقدة تنقسم قسمين : مباحة وغير مباحة "⁽²⁾ .

وفي المغني ، والمجموع : " تصح اليمين من كل مكلف حر مختار ، قاصد إلى اليمين "⁽³⁾ .