اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

ذهب الإباضية كما صرح بذلك العلامة أبو سفيان الراشدي ، إلى أن " مقاصد اللفظ على نية اللافظ في اليمين إلا إن حلفه الحاكم "⁽¹⁾ ، فلا عبرة بنيته حينئذ ، بل تكون اليمين على نية القاضي ، وذلك حفاظا على أموال الناس . وإلى هذا القول ذهب الشافعية ، والمالكية⁽²⁾ . واستدلوا بما رواه مسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( اليمين على نية المُستَحلِف ))⁽³⁾ ( بضم الميم وفتح المثناة الفوقية وكسر اللام ) . قال العلماء : معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر : (( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ))⁽⁴⁾ .

قال مالك : " من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك ؛ لأن النية ، نية المحلوف له ؛ لأن اليمين حق له ، وإنما تقع على حسيب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف ؛ لأنها مستوفاة منه "⁽⁵⁾ .