الرد على جميع المخالفين لأبي خزر

قالوا : أخبرونا عن الشّاة الميتة المختلطة بالمذبوحة، والإناء المنجوسة والطّاهرة ؟ فأرادوا أن يناظروا الفرض اللاّزم بالموسّع. يقال لهم: الذي ينبغي فيما سألتم عنه تركه إلى ما هو أظهر منه، وليس هذا نظير لما سألتم عنه من الولاية والبراءة، وذلك أنّه يقال لكم : أرأيتم … من ترك الشّاة المذبوحة والإناء الطّاهرة، أليس ذلك واسع له ؟ فهل يسع ترك وَلاَية المسلم كما وسع ترك هذه الشّاة والإناء الطّاهرين وليس في تركهما إثم⁽¹⁾ ، وفي ترك ولاية المسلم ترك الفرض اللاّزم، فلا يناظر المضيق بالموسع.

ويسألون عن الدّرهم المعلوم وزنه فحمي في النّار إن كان يشهدون أنّه باق على وزنه [ الأوّل ]⁽²⁾ ؟ قلنا : وهذه المسألة ليست بنظير الوَلاَيَة، وذلك أنّ الدّرهم إن وقع فيه النّقصان فإنّما وقع فيه بنقص بعض أجزائه، وإن لم يقع فيه النقصان بقيت أجزاؤه/[15] على ما هي به، وليس[هذا]⁽³⁾ نظير الوَلاَيةَ التّي لا تتجزّأ، وهي فعل من الأفعال، والدّرهم والشّاة والإناء أجسام ، فلا تُنَاظَر الأجسام بالأفعال. وهذا تمويه ومناهبة⁽⁴⁾ من المناظِرِ بهذا التوهّم أنّه ناظر بنظير، وإنّما النظير أن يوازن الشيء بالشيء الذي هو نظيره مثل أن يناظر الجسم بالجسم والفعل بالفعل وبذلك تصحّ [ المناظرة ]⁽⁵⁾ .