الرد على جميع المخالفين لأبي خزر

فإن قال قائل : فقد أجريت على بعض الصّفات ما لم تُجْرِ على بعض ! قيل له : ليس ذلك لاختلاف الصّفات ولا لاختلاف الموصوف بها، وإنّما اختلف المقدور عليه والمعلوم فدلّت لفظة «يقدر» على ما لم تدل عليه لفظة « يعلم » للّذي ذكرنا، وذلك أنّك تقول : يقدر على كلّ شيء، ولا يجوز أن تقول يقدر على نفسه. وتقول يعلم كلّ شيء. فإذا قيل لك : يعلم نفسه ؟ قلت : نعم، لأنّه لا يعلم غيره من يجهل نفسه. فجاز يعلم نفسه ولم يجز يقدر على نفسه. وكذلك صفة الإرادة، إنّك تقول : إنّ كلّ ما أراد الله كان، وما لم يرد لا يكون، ولا يجوز هذا في صفة هذا في صفة القدرة. ولا تقول : إنّ كلّ ما قدر الله عليه يكون، ولا تقول : لا يقدر على حال ولا يعلم كما قلت يريد [ولا لا يريد]⁽¹⁾ . وليس ذلك لاختلاف الصّفات، وإنّما ذلك لاختلاف المقدور عليه، والمراد والمعلوم وذلك أنّه لا تعطى كلّ لفظة إلاّ من الطّريق الّذي يجوز إعطاؤها منه. قال المتكلّمون : إنّ الصّفات كلّها تنضمّ⁽²⁾ إلى القدرة، وليس معناهم في ذلك أن يضمّوا صفة إلى صفة، وإنّما أرادوا أنّ صفة القدرة تنفي جميع العيوب ؛ لأنّك إذا قلت لم يزل الله عالما. نفيت عنه الجهل، والجهل/[23] عجز، والعجز منفي بصفة القدرة، وكذلك البصر ينفي العِمَى، والسّمع ينفي الصمّ فهذه معاني العجز وهي تنفى بصفة القدرة. وليس المعنى أنّ في الله أسماء⁽³⁾ يقع عليها العدد، والعدد عن الله منفيّ لأنّه الواحد الّذي لا يجري عليه العدد ولا التبعيض، وإنّما قالوا :⁽⁴⁾ ذلك على توسعة اللّغة، فإذا ذكروا العلم معناهم العالم، وكذلك سميع وبصير وسائر الصّفات، إنّما أرادوا أنّ⁽⁵⁾ الله لا شيء غيره هو العليم بنفسه والسّميع بنفسه لا بمعنًى غيره.